امروزه استفاده بی رویه از مواهب زیست محیطی و رقابت در به کارگیری منابع اکولوژیکی در کشور ما شتاب فزاینده ای به خود گرفته و ابزارهای اقتصادی بازدارنده و مناسب باعث بروز آلودگی های زیست محیطی مختلفی شده است. استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات سبز، مجوزهای قابل فروش، سیستم های ودیعه گذاری-بازپرداخت و جرایم زیست محیطی از جمله راهکارهایی هستند که می تواند در اصلاح رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور حفظ محیط زیست و نیل به توسعه پایدار بسیار موثر باشند. در دهه هفتاد شمسی، واقعیت های موجود برنامه ریزان کشور را بر آن داشت که در سیاست های زیست محیطی کشور، رهیافت انگیزه های اقتصادی را جایگزین رهیافت «نظارت وکنترل» نمایند. به همین منظور در قانون برنامه های اول ودوم توسعه تعدادی مشوق اقتصادی پیش بینی شد، اما روند توسعه صنعتی کشور بعد از جنگ(عراق علیه ایران)، بیش از آن بود که این سیاست ها بتواند مانعی بر سر راه تخریب و آلودگی محیط زیست ایجاد نماید، برای اولین بار در ایران جرایم زیست محیطی {در قالب ماده 134 و بند (ج) ماده 104برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی} مطرح شد و به دنبال آن آیین نامه اجرایی مواد یاد شده بالا تدوین گردید. آیین نامه اجرایی یاد شده یکی از تخصصی ترین آیین نامه هایی است که تا کنون تدوین شده است لذا نیاز به تعمق و مطالعه بیش تری دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر تجزیه و تحلیل اقتصادی جرایم زیست محیطی، راه حل های کاربردی برای بهبود کارایی این ابزار اقتصادی در ایران نیز مشخص گردد. به همین منظور عملکرد ادارات حفاظت محیط زیست 30 استان کشور طی سال های 1386- 1384 مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات اجرایی این قانون با توجه به ساختار فعلی سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی شده است. بررسی های انجام گرفته نشان داد که عدم توجه کافی به ابعاد اقتصادی قانون جرایم زیست محیطی، ضعف سازمانی، محدویت امکانات در پیاده سازی و اجرا و عدم اعمال هماهنگ و یکنواخت، از عوامل اصلی ناکارآمد بودن این ابزار اقتصادی در ایران بوده است.

هوش اخلاقی از عوامل اثرگذار بر عملکرد افراد در فعالیت های تیمی است که می تواند به کاهش سطح چرخش انگیزه ها در میان اعضای تیم منجر شود. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا در محیطی آزمایشگاهی و با استفاده از بازی های همزمان و متوالی، به بررسی اثرهای هوش اخلاقی بر عملکرد افراد و رخداد چرخش انگیزه ها در میان اعضای تیم بپردازد. بنابراین، 182 نمونه از دانشجویان دانشگاه های یزد انتخاب شدند که هر کدام 12 بازی (6 بازی متوالی و 6 بازی همزمان) انجام دادند، که در مجموع 2184 مشاهده جمع آوری شد. نتایج به دست آمده در دو سطح فردی و گروهی طبقه بندی شدند؛ که نتایج سطح فردی نشان دهنده اثرگذار نبودن هوش اخلاقی بر چرخش انگیزه ها، و نتایج سطح گروهی حاکی از اثرگذاری هوش اخلاقی بر چرخش انگیزه هاست. در سطح تیمی نتایج نشان می دهد که ارتباط بین هوش اخلاقی و چرخش انگیزه ها معکوس است؛ بدین معنی که با افزایش هوش اخلاقی میزان چرخش انگیزه ها در فعالیت تیمی کاهش می یابد.

هدف اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تاثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تاثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود. روش در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1-تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوهش 2-جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3-سنجش کیفیت مطالعات 4-استخراج نتایج 5-آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6-تجزیه و تحلیل نتایج. در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد. 2-در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند. 3-پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند. یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0-بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0-که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تاثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تاثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تاثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تاثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تاثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تاثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار 2 که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل 186/0-هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تاثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تاثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم (18/31 درصد)، سرمایه گذاری (20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت (67/9 درصد) بیشترین تاثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان 52 فرضیه بررسی شده فرضیه تاثیر تورم بر رشد اقتصادی (76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تاثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی (54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی (61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی می پردازد. بر اساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه های اجتماعی در ایران است. در پژوهش حاضر برای اولین بار جهت انجام مطالعه شبکه به جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به طور مستقیم از داده های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به گراف ارتباطاتی مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهر رشت صورت گرفته است. نهایتا بر اساس مدل اقتصادسنجی شکل گیری شبکه و استفاده از روش لاجیت برای داده های جفتی عوامل موثر بر روی شکل گیری شبکه بررسی شده است. بر اساس مبانی نظری، متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدأ و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم دوره و همچنین قدیمی تر است. یکی دیگر از نوآوری های این مقاله بررسی وضعیت سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط در شرایط همگن و غیرهمگن است که در واقع توسعه بخشی از ادبیات اقتصاد شبکه است. در این پژوهش نشان داده شده که شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می یابد و این نتیجه گیری در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد.

محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به گونه ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان ها مبحثی به نام چرخش انگیزه ها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزه های فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزه ها در بازیکنان سوم می شود.

آزادی اقتصادی مهم ترین عوامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه گذاری، کارآفرینی، مسوولیت پذیری مدیران و کاهش فساد مالی، رانت جویی، کاهش بخش غیر رسمی است. این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه کشورها مربوط می شود. این تحقیق در چارچوب روش شناسی لاکاتوش  (Lakatos)و با بهره گیری مدل اسکیپتون (Skipton) به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل های کارلسون (Carlsson) و لاند استروم (Lundstrom) و مدل داده های تلفیقی پویای وینهلد (Weinhold) به دست آمده اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1980-2003  در 87 کشور به طور کلی و به تفتیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پر درآمد پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند. هم چنین از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد.

با توجه به تفاوت های اساسی ساختار بازار پزشکان و بازارهای سنتی اقتصاد، تفاوت در تعیین قیمت گذاری این بازار نیز به طور ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تفاوت های میان هزینه های نهایی پزشکان عمومی و متخصص، نشان دهنده آن است که سهم خواری در پزشکی به هنگام وجود تفاوت میان هزینه نهایی و قیمت های موجود در بازار، به وجود می آید. راهکار اقتصادی مبارزه با این پدیده، تعدیل مجدد قیمت ها در حد هزینه های نهایی می باشد. عدم توجه به این موضوع سبب خواهد شد تا «بازپرداخت»، به عنوان ابزاری که قیمت خالص متخصصین را به حد هزینه نهایی واقعی آنها نزدیک می کند، رواج یابد. گسترش بازپرداخت ها در بازار سبب خواهد شد تا بخشی از قدرت انحصاری متخصصین (از طریق بازپرداخت) به پزشکان عمومی منتقل گردد، این موضوع نیز در بلندمدت، توجه پزشکان به افزایش تخصص خود را با مشکل مواجه می نماید.در مطالعه حاضر به منظور بررسی اقتصادی سهم خواری در پزشکی، سه ابزار اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، ابتدا با استفاده از «تئوری نمایندگی»، موارد تخطی پزشک از عمل به وظیفه نمایندگی خود شناسایی می گردد. سپس با استفاده از مبانی «اقتصاد رفتاری»، به بررسی تفاوت های تصمیم گیری پزشکان با سایر عوامل اقتصادی پرداخته و در نهایت با استفاده از تفاوت های «هزینه نهایی» برای پزشکان عمومی و متخصص، زمینه های اقتصادی بروز سهم خواری در پزشکی تحلیل می شود.

مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالبا به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزیی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی متوسط گیری بیزی به بررسی رابطه بین 16متغیر موثر بر رشد اقتصادی ایران طی سال های (1393-1340) پرداخته ایم. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت سرمایه گذاری به تولید، نرخ رشد جمعیت (با علامت منفی)، رشد واردات کالاهای سرمایه ای، رشد نیروی کار و رشد واردات کالاهای واسطه ای به ترتیب رتبه اول تا پنجم را در رشد اقتصادی ایران به خود اختصاص داده اند. از طرف دیگر رابطه با اهمیتی بین مصرف انرژی و رشد تولید غیرنفتی در ایران با توجه به احتمال پایین حضور این متغیر در الگو مشاهده نمی شود. لذا سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی تهدیدی برای رشد اقتصادی به حساب نمی آید.